به نقل از «اکوفارس»

تخلف دفاتر اسناد رسمی در دریافت اسناد اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۵۵۶۸

به گزارش تسنیم، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از 15 اسفند سال گذشته در بخش عمده‌ای از اسناد و خدمات ثبتی پرمتقاضی در دفاتر اسناد رسمی افزایش 100 درصدی یافت اما دفاتر اسناد رسمی از شهروندان 8 برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌بها دریافت می‌کنند!

این اتفاق در حالی رخ داد که به نظر می‌رسید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت تأثیر پافشاری‌های سخت کانون سردفتران، از میان دو راهکار "اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد و دستورالعمل سقف‌گذاری بر درآمد سردفتران" که به صورت خودتنظیم به افزایش حق‌التحریر دفاتر کم‌درآمد می‌انجامد و "افزایش تعرفه‌ها قبل از موعد مجاز قانونی آن در اسفند 1402" دومی را برگزید و با این استدلال که تورم کمرشکن سه سال گذشته، چاره‌ای جز گران کردن تعرفه حق‌الزحمه خدمات در دفترخانه‌ها باقی نگذاشته، در جلب موافقت مسئولان عالی دستگاه قضایی توفیق یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرانجام نامه‌ای با امضای معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست جدول اصلاحی تعرفه حق‌التحریر صادر و برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد که در آن، حق‌التحریر اکثر اسناد و خدمات ثبتی تنظیمی در دفترخانه‌ها به میزان دو برابر سابق افزایش یافت اما در این میان و در کمال تعجب، هزینه تنظیم سند اجاره که اساساً در جدول اصلاحی یادشده وجود نداشت، ناگهان تا 8 برابر گران شده بود!

این خطای فاحش که ناشی از قرار دادن اسناد اجاره‌نامه در شمول "اسناد موضوع جدول الف-سه" یعنی معاملات غیرمنقول بود؛ موجب افزایش چند برابری هزینه ثبت این اسناد شد؛ زیرا  مبالغ واقعی اجاره‌بها که مبنای محاسبه هزینه سند است را آن هم با فرمولی اشتباه، جایگزین مبالغ بسیار کم غیرواقعی یا به اصطلاح ارزش معاملاتی املاک می‌کرد.

رخداد این اشتباه البته به اندازه تداوم آن شگفت‌آور نیست؛ زیرا وقوع این اشتباه موضوع پنهانی نبوده و اصلاح آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد هم به نظر نمی‌رسد فرآیند پیچیده و دشواری داشته باشد اما خودداری کانون سردفتران از پیگیری موضوع و عدم اقدام اصلاحی سازمان ثبت در این باره به برخی شائبه‌ها دامن زده است.

فارغ از این نکته که برابر برخی گزارش‌ها، اسناد اجاره‌نامه سازمان اوقاف و موقوفات در شهر تهران و برخی شهرهای کشور اغلب نصیب برخی دفاتر اسناد رسمی خاص می‌شود، در صورت عدم اصلاح هزینه این اسناد توسط دفاتر تنظیم‌کننده، اجحاف چشمگیر اضافه دریافتی میلیاردی توسط این گروه از دفترخانه‌ها به زیان مراجعه‌کنندگان بی‌اطلاع از ماجرا می‌شود.

ترک فعل مراجع مسئول و خودداری از اصلاح این اشتباه در حالی صورت گرفته است که چند روز پس از ابلاغ این تعرفه اشتباه در اسفند 1401، کانون سردفتران استان آذربایجان شرقی در اقدامی مسئولانه با انتشار پیامی، لزوم اصلاح و انجام تغییر کاهشی هزینه تنظیم اسناد اجاره‌نامه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به سردفتران متذکر شده بود؛ مضافاً اینکه اداره‌کل ثبت یک استان در دو نوبت، موضوع را به سازمان ثبت اسناد اعلام و کسب تکلیف کرده است؛ با این همه تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از اصلاح فرمول محاسبه هزینه‌ها به نفع مردم دریافت نشده است!

ماجرای محاسبه اشتباه و اضافی دریافتی 8 برابری توسط سامانه ثبتی و عدم اقدام مسئولان در اصلاح آن از منظر نظارتی نیز قابل توجه است؛ زیرا به طور طبیعی بهانه برای گریز از پیگرد انتظامی را در اختیار برخی سردفتران متخلف قرار می‌دهد.

این مهم باید در نظر گرفته شود که بخش گسترده‌ای از پهنه جغرافیایی شهرهای زیارتی کشور مانند مشهد مقدس را اراضی موقوفه تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که سبب شده در هر بار نقل و انتقال یا برای تجدید اجاره، مردم مجبور باشند برای تنظیم اسناد اجاره عرصه مسکن خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و هزینه‌های مربوطه را از جیب خود بپردازند و اختلال سامانه ثبت در محاسبه اضافه دریافتی قابل توجه هزینه ثبت این اسناد، موجب وارد آمدن ضرر و زیان سنگین به مستأجرین شده است.

با این همه، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار می‌رود نسبت به اصلاح فوری این اشتباه و اصلاح سامانه تحت مدیریت خود اقدام کند تا از زیان بیشتر مردم جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی همانگونه که تغییر دستی تعرفه حق‌التحریر اسناد مشمول افزایش توسط سردفتران را قبل از اعمال آن در سامانه الکترونیکی، بلامانع دانسته بود، ای کاش با وجدان کاری حداقلی، کاهش هزینه‌های به اشتباه اضافه شده را نیز وظیفه خود می‌دانست و نسبت به پیگیری اصلاح آن در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام می‌کرد که این لحظه از این وظیفه قانونی و شرعی خود شانه خالی کرده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو سازمان ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران اسناد اجاره سامانه ثبت حق التحریر تعرفه حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۵۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان

ایسنا/همدان دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان از بازرسی ۴۵۰۰ واحد مشاور املاک در این استان خبر داد و گفت: مشاورین املاک متخلف استان بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.

نعمت‌الله رسولی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۲۶۸۸ واحد مشاور املاک در استان اظهارکرد: عدم الصاق جواز کسب در محل، عدم نصب نرخ‌نامه، عدم دریافت کدرهگیری، عدم درج کمیسیون در مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه و دریافت مبالغ اضافی بیشترین تخلفات مشاورین املاک همدان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی از مشاورین املاک از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال گذشته تا پایان سال ۴۵۰۰ بازرسی از مشاورین املاک استان توسط اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک صورت گرفت.

رسولی با اشاره به بررسی دفاتر مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌های مشاورین املاک افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، عدم آگاهی مردم نسبت به نرخ‌های کمیسیون‌هاست به طوری‌که این نرخ در سامانه ۱۲۳ به صورت آنلاین محاسبه می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که در راستای احقاق حقوق مردم مبالغ کمیسیون‌های دریافتی توسط مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند، تصریح کرد: دریافت کدرهگیری از طریق سامانه خودنویس برای عموم مردم آزاد است، مردم می‌توانند به صورت رایگان اجاره‌نامه بنویسند و کد رهگیری دریافت کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان با بیان اینکه فعلاً اجاره نوشتن با خودنویس برای عموم مردم آزاد است، یادآور شد: فعلاً نوشتن مبایعه‌نامه در سامانه خودنویس آزاد نشده است.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس به گونه‌ای طراحی شده که قیمت ملک تعیین می‌شود و افراد خارج از چهارچوب نمی‌توانند نرخ تعیین کنند به طوری‌ که سامانه قیمت ملک را به صورت کارشناسی و به‌روز تعیین می‌کند بنابراین امکان افزایش اجاره‌بها به صورت غیرمتعارف وجود ندارد.

رسولی با بیان اینکه براساس قانون ۲۰ درصد افزایش مبلغ اجاره سال گذشته در اجاره‌نامه‌ها باید صورت بگیرد، تأکید کرد: در صورتی‌ که مشاورین املاک کدرهگیری دریافت نکنند و مبلغ بالاتر از این میزان درخواست کنند، طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

انتهای پیام